ولى امامیه در چند موضوع با دیگران فرق دارند:
1. «امامیه» هرگز به «قیاس»(1) عمل نمى کنند(2) و در روایات متواتر رسیده از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) این مضمون نقل شده: «إنَّ الشریعةِ إذا قِیْسَتْ مُحِقَ الدِّینُ; اگر در احکام دین قیاس شود، اساس دین محو و نابود مى گردد».(3)
بحث درباره بطلان عمل به قیاس نیازمند توضحیات بیشتر است که از حوصله این مقال بیرون مى باشد.(4)
2. «امامیه» معتقد است احادیث پیغمبر(صلى الله علیه وآله) را از طریق روایات اهل بیت(علیهم السلام)مثلا احادیثى را که امام صادق(علیه السلام) نقل مى فرمایند از پدرش امام باقر(علیه السلام) و او از پدرش امام سجاد(علیه السلام) او نیز از پدرش امام حسین(علیه السلام) و او از پدرش على(علیه السلام) و او از پیغمبر(صلى الله علیه وآله) نقل مى فرماید و به این ترتیب شیعه روایات پیامبر را از طریق صحیح که به اهل بیت(علیهم السلام) منتهى مى گردد دریافت مى دارد نه از افرادى مانند: «ابو هریره» و «سمرة بن جندب» و «مروان بن حکم» و «عمران بن حطان خارجى» و «عمرو بن عاص» و امثال آنها، چه اینکه روایات این گونه اشخاص نزد امامیه به اندازه پر پشه اى ارزش ندارد و وضع حال آنها روشن تر از آن است که محتاج به توضیح باشد، بلکه مطلب به قدرى روشن است که عدّه اى از دانشمندان اهل سنّت نیز نقاط ضعف مذهبى و اخلاقى آنها را در کتابهاى خود فاش کرده اند.(5)
3. امامیه باب اجتهاد را همیشه مفتوح مى دانند و منطق آنها همان طور که اشاره شد در این قسمت کاملا روشن و گویاست، در حالى که دیگران این باب را به روى دانشمندان و علماى قوم مسدود کرده اند، ولى نمى دانم در کدام زمان؟(6) و به چه دلیل؟ و به چه کیفیت، این در بسته شده است؟
متأسّفانه هیچ یک از دانشمندان اهل سنّت را ندیده ایم که پاسخ قانع کننده اى به این پرسشها بدهد و حق مطلب را ادا کند، در حالى که آنها موظفند توضیح کافى در این باره در اختیار ما بگذارند و بگویند چرا باب اجتهاد(7) به روى آنها بسته شده؟!(8)
غیر از این سه موضوع، اختلافى میان امامیه و سایر مسلمین در اصول بحثهاى فقهى وجود ندارد(9) و اگر اختلافى هست در «فروع» فقهى است. مثلا ممکن است امامیه چیزى را واجب بدانند و دیگران واجب ندانند و بالعکس، البتّه نظیر این اختلافات در میان خود دانشمندان اهل سنّت یا در میان دانشمندان شیعه نیز وجود دارد که منشأ همه آنها یکى است و آن اختلاف در اجتهاد افراد با یکدیگر مى باشد.
نکته دیگرى که در اینجا ذکر آن لازم است اینکه «مجتهد» از نظر شیعه به کسى گفته مى شود که پس از بررسى ها و مطالعات فراوان در ادله احکام شرع داراى ملکه اجتهاد گردد یعنى یک نیروى علمى پیدا کند که بتواند به وسیله آن احکام شرع را از روى مدارک و ادله استنباط نماید.
چنین کسى مى تواند به اجتهادات و نظرات خود در مسائل شرعى عمل کند، ولى تنها این مقدار براى تقلید و پیروى دیگران از او کافى نیست، بلکه موضوعمرجعیت تقلید علاوه بر مسأله اجتهاد، شرایط دیگرى دارد که از همه مهمتر ملکه «عدالت» است.
ملکه عدالت یعنى یک حالت خدا ترسىِ باطنى که انسان را از ارتکاب گناه باز دارد و به انجام وظایف و قیام به واجبات دعوت نماید. این حالت خداترسى مراتب و درجات مختلفى دارد که عالیترین و ریشه دارترین مرحله آن مرحله «عصمت» است که از شرایط مقام «نبوّت و امامت» مى باشد.
البتّه در مسائل ضرورى و مسلّم دینى که بر همه آشکار و روشن است (مانند واجب بودن نماز و حرام بودن ربا و امثال آنها) اجتهاد و تقلید موضوعیت ندارد، همچنین در مسائل مربوط به اصول عقاید دینى (مانند توحید و نبوّت و معاد) نیز تقلید جایز نیست، بلکه باید هر کس این مسائل را به فراخور حال خود از روى دلایل قطعى فرا گیرد، زیرا این گونه مسائل تکالیف علمى و واجبات اعتقادى است که باید هر کس شخصاً آنها را از روى مدرک به طور قطع و یقین (اگر چه این مدارک ساده باشد) دریابد، نه ظن و گمان در آن کافى است و نه تبعیت و تقلید از دیگرى.
ولى در مسائل فرعیه هم اجتهاد صحیح است، و هم تقلید; یعنى براى کسانى که قدرت استنباط دارند اجتهاد و براى کسانى که به اندازه کافى مایه علمى ندارند تقلید.
موضوعى که در خاتمه این بحث تذکر آن نیز لازم به نظر مى رسد اینکه وظایف و اعمالى که مکلفین انجام مى دهند و باید احکام آنها را از روى اجتهاد یا تقلید بدانند از دو صورت خارج نیست:
1. عبادات: وظایفى است که هدف آن تقویت رابطه بنده با خداست و لذا صحّت آن همواره مشروط به «قصد قربت» مى باشد، عبادات بر دو قسم است: عبادات بدنى مانند نماز و روزه، و عبادات مالى مانند زکات و خمس.
2. معاملات: منظور از معاملات کلیه امورى است که روابط و وظایف مردم را با یکدیگر یا نسبت به خود مشخص مى سازد، آن نیز بر سه قسم است: امورى که طرفینى است یعنى نیازمند به دو طرف مى باشد مانند خرید و فروش و ازدواج و امثال آن، و امورى که یک طرفه مى باشد مانند خرید و فروش و ازدواج و امثال آن، و امورى که یک طرفه است مانند طلاق و آزاد ساختن بردگان، وامورى که مربوط به خود انسان است مانند طرز غذا خوردن و لباس پوشیدن و امثال آن.
«فقه» علمى است که احکام تمام این موضوعات را تحت چهار عنوان روشن مى سازد: «عبادات، معاملات، ایقاعات، احکام».
اصول عبادتش شش چیز است که دو قسمت آن تنها جنبه بدنى دارد (نماز و روزه) و دو قسمت تنها جنبه مالى دارد (زکات و خمس) و دو قسمت دیگر هم جنبه بدنى دارد و همه جنبه مالى (حج و جهاد) جاهدوا باموالکم وانفسکم، و اما کفارات، کیفرى هاى مخصوصى است که به جرایم معینى تعلق مى گیرد.
(توضیح مسائل بالا در بحث هاى آینده از نظر شما خواهد گذشت).
* * *
1 . قیاس در اصطلاح سرایت دادن حکم موضوعى به موضوع دیگر است که از بعضى جهات با موضوع اوّل شباهت دارد. مثل اینکه بگوییم چون مشروبات الکلى نجس و ناپاک است، بنابراین هر ماده سکر آور و مست کننده اى نجس مى باشد.
قیاس از نظر شیعه به کلى باطل و در هیچ حکمى قابل استناد نیست و روایات فراوانى از ائمه اهل بیت(علیهم السلام)در نهى از عمل به قیاس نقل شده است (رجوع شود به کتاب وسایل الشیعه جلد سوم آخر کتاب قضا). حقیقت این است که یکى از عواملى که موجب شده فقهاى اهل سنّت به قیاس عمل کنند کمبود مدارک احکام در نزد آنهاست. معروف است تعداد احادیثى که در تمام ابواب فقه در نظر «ابوحنیفه» صحیح بوده است به سى حدیث نمى رسیده، کسانى که با مسائل مختلف در ابواب وسیع فقه سر و کار دارند مى دانند این تعداد حدیث اگر در یک باب هم وارد گردد باز براى پاسخ گفتن به مشکلات همان یک باب هم کافى نیست.
با این حال چگونه ممکن است سراسر فقه را بر اساس این تعداد حدیث بنا کرد، لذا فقهاى آنان به حکم اجبار براى حل مشکلات فقهى دست احتیاج به سوى «قیاس» و «استحسان» و «اجتهاد» به معناى خاصى که به زودى اشاره خواهیم نمود، دراز کرده اند، ولى شیعه چون در سراسر ابواب فقه احادیث فراوانى از ائمه اهل بیت(علیهم السلام)، از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)، در دست دارد هیچ موجبى براى عمل به قیاس نمى بیند (گذشته از عیوب و اشکالاتى که از عمل به آن پیدا مى شود).
2 . ر.ک: فرائد الاصول، ص 159.
عالمان بسیارى در رد عمل به قیاس کتابهایى تألیف کرده اند از آن جمله:
الاستنادة فى الطعون على الاوائل والرد على اصحاب الاجتهاد والقیاس از عبدالله بن عبدالرحمن زیرى. رجال نجاشى، ص 152.
الرد على اصحاب الاجتهاد فى الاحکام از ابوالقاسم کوفى. رجال نجاشى، ص 189 .
الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول از هلال بن ابراهیم بن ابوالفتح مدنى.
الرد على عیسى بن امان فى الاجتهاد از اسماعیل بن على بن اسحاق بن ابوسهل نوبختى. رجال نجاشى.
النقص على ابن الجنید فى اجتهاد الرأى از شیخ مفید. رجال نجاشى.
ر.ک: منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى، ص 294و295 و اخبار در نهى از بکاربردن قیاس در دین، و دلیل آن، در کتب روایى بسیار است. ر.ک: بحارالانوار، ج 1، وافى و قضاى وسائل.
3 . کافى، ج 1، ص 57، ح 15 و ج 7، ص 300، ح 6; فقیه، ج 4، ص 119، ح 5239; تهذیب، ج 10، ص 184، ح 719; وسائل، ج 27، ص 41، ح 33160 و ج 29، ص 352 ح 35762 و در همه آنجا بجاى (الشریعة)، (السنة) آمده است.
4 . یکى از دلایل روشن بطلان عمل به قیاس این است که اسرار بسیارى از احکام شرع به طور کامل برما روشن نیست، چه بسا موضوعاتى که از نظر ما با هم شبهات دارند ولى در قوانین اسلامى احکام مختلفى براى آنها تعیین شده است، مثلا ما فرقى میان مشروبات الکلى و سایر مواد مخدر و مست کننده نمى بینیم در حالى که اوّلى نجس و دومى پاک است (اگر چه مصرف همه حرام مى باشد) و نظیر این تفاوت در مسائل فقهى فراوان است. به عکس در بعضى از موارد تفاوت زیادى میان دو موضوع در نظر ما وجود دارد ولى در شرع حکم آن یکى است. مثلا زنى که قطعاً عقیم و نازاست پس از طلاق همان عدّه را باید نگه دارد که زنهاى دیگر نگه مى دارند با اینکه عدّه معمولا براى کشف باردار بودن زن مى باشد. این موضوعات بهترین دلیل است که ما نمى توانیم به فکر خود احکام دینى را به یکدیگر قیاس نماییم.
5 . ناگفته پیداست که منظور «مؤلف عالیقدر» این نیست که در میان صحابه و یاران پیامبر(صلى الله علیه وآله) افراد مطمئنى که احادیث آنها مورد اعتماد باشد نبوده اند، مسلّماً احادیث این گونه اشخاص مورد قبول خواهد بود، ولى اصل «تنزیه صحابه» و اینکه هر کس نام «صحابى» بر او گذارده شد باید احادیث او بدون چون و چرا پذیرفته گردد ـ آنچنان که بسیارى از دانشمندان اهل سنّت عقیده دارند ـ قابل قبول نیست و با هیچ منطقى سازگار نمى باشد، تاریخ اسلام حتى تواریخى که به دست مورخان بزرگ اهل سنّت نگاشته شده پر است از خلافکاریهاى بعضى از کسانى که جزء صحابه محسوب مى شدند.
آیا هرگز مى توان این همه تواریخ را انکار کرد، و این همه خلافکاریها را نادیده گرفت، و چشم بسته در برابر هر حدیثى که به هر یک از صحابه منتهى مى گردد تسلیم شد؟! کدام وجدان بیدار این مطلب را مى پذیرد؟.
6 . این امر در سال 665 هجرى اتفاق افتاده است. ر.ک: الخطط مقریزى، ج 2، ص 344 .
7 . اخیراً علماى الازهر ضرورت فتح باب اجتهاد را مطرح کرده اند از جمله سید رشید رضا.
ر.ک: الوحدة الاسلامیة، تألیف عبدالمتعال الصعید، ص 99 ; میدان الاجتهاد، تألیف دکتر عبدالدائم البقرى الانصارى، ص 14; الفلسفة السیاسیة للإسلام، تألیف علامه عبیدى، ص 31; النواة فى حقل الحیاة، ص 124; یوم الاسلام، ص 189; به نقل از هذى هى الشیعة، تألیف باقر شریف القرشى، ص 220-224 .
8 . از جمله مسایلى که در میان برادران اهل سنّت مشهور و معروف است و هیچ گونه دلیلى براى آن وجود ندارد مسأله انحصار مذاهب در چهار مذهب معروف و به عبارت دیگر حق اجتهاد را در انحصار چهار نفر قرار دادن و از بقیه سلب کردن است. هیچ یک از دانشمندان آنها دلیل قانع کننده اى براى این امتیاز و تبعیض نابجا ذکر ننموده اند، فراموش نمى کنم در سفرى که براى حج بیت الله الحرام به «مکه» مشرف شده بودم، بنا به معرفى بعضى از مدرسین معروف حوزه علمیه قم به اتّفاق چند نفر از دوستان اهل فضل به دیدن یکى از دانشمندان اهل سنّت که از مدرسین حرم شریف و صاحب تألیفات متعددى بود، رفتم.
حقاً دانشمند روشن ضمیر و خوش محضر و بااطلاعى بود، در اثناى راه که مى رفتیم به فکر بودیم یک مسأله علمى مطرح کرده و از وى استفاده نماییم، مسأله «انحصار مذهب در چهار مذهب» به نظرم آمد، پس از برگزار ساختن مراسم تعارفات معمولى مسأله را مطرح ساختم و گفتم: شَیْخَنا! مَا الدَّلِیلُ عَلى حَصْرِ المَذاهِبِ فی الأرْبَعِ؟: دلیل بر انحصار مذاهب در چهار مورد چیست؟ و آماده بودم بحث مشروحى در این زمینه میان ما و او رد و بدل شود و به مسأله مفتوح بودن باب اجتهاد بکشد، ولى ناگهان دیدم بدون هیچ تأمل و مکثى، دانشمند مزبور با صراحت و صداقت کامل در پاسخ سؤال من گفت: «لاَ دَلِیْلَ عَلَیْهِ!; هیچ گونه دلیلى بر این موضوع نیست»!
ولى گویا عامل اصلى این انحصار از نظر اهل سنّت جلوگیرى از تشتت و پراکندگى جوامع اسلامى بوده، در حالى که این فکر کاملا اشتباه است، زیرا علاوه بر اینکه جلو تشتت و پراکندگى گرفته نشده بلکه به صورت زننده اى در چهار مذهب تثبیت گردیده است، رکود و نابسامانى وجود و عدم تحرک خاصى در فقه آنان به وجود آورده است، در حالى که فقه شیعه بر اثر مفتوح دانستن باب اجتهاد، مخصوصاً قول به تحریم «تقلید میت» (دانشمندان و فقهایى که در حیات نیستند) جز در موارد بقاى بر تقلید، توسعه فوق العاده و تحرک خاصى یافته است و اتفاقاً فاصله میان پیروان و مقلدین دو مجتهد شیعه از فاصله میان پیروان مذاهب چهارگانه بسیار کمتر است.
و اگر اصل «تقلید اعلم» که در میان شیعه معروف است به طور صحیحى عملى گردد یعنى پس از درگذشت یک مرجع بزرگ، علماى طراز اوّل بنشینند و اعلم را انتخاب نمایند هم با اتمام موازین فقهى جور مى آید و هم نتیجه آن، اتحاد تمام مردم عصر واحد در مسائل فرعى خواهد بود.
9 . علاوه بر این «اجتهاد» که در میان ما و دانشمندان اهل سنّت یک فرق اصولى و اساسى دارد، زیرا «اجتهاد» از نظر ما، همان استخراج احکام شرع از مدارک مختلف: قرآن، اخبار، دلیل عقل، و اجماع است، ولى اجتهاد از نظر فقهاى اهل سنّت شبیه یک نوع قانونگذارى است.
توضیح اینکه: آنها در مسایلى که خالى از نص است و حکمى در قرآن و سنّت پیامبر(صلى الله علیه وآله) درباره آن وجود ندارد، مى نشینند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد موضوع و با توجه به مذاق شارع مقدس در موارد دیگر حکمى جعل مى کنند و قانونى وضع مى نمایند (چون معتقدند در این گونه موارد حکمى در واقع نیست و به ما واگذار شده است)!
آنها این کار را اجتهاد مى نامند، ولى ناگفته پیداست مفهوم چنین اجتهادى قبل از هر چیز ناتمام بودن قوانین دینى از نظر احکام مورد نیاز امّت است، و شیعه با این عقیده موافق نیست و معتقد است در اسلام براى هر واقعه اى حکمى وجود دارد که به صورت قواعد کلیه یا به طور خصوصى پیش بینى شده است.
شرح بیشتر درباره این موضوع از حوصله این مقال بیرون مى باشد.