ازدواج موقت
ما معتقديم:ازدواج موقت امر مشروعى است كه در فقه اسلامى به عنوان«متعه»معروف شده است،به اين ترتيب ازدواج،دو گونه است،ازدواج دائم كه وقت و زمان آن نامحدود است و ازدواج موقت كه مدت آن با توافق طرفين تعيين مىگردد.
اين ازدواج با ازدواج دائم در بسيارى از مسائل شباهت دارد از جمله مساله مهريه،خالى بودن زن از هر گونه مانع،و احكام مربوط به فرزندانى كه از اين ازدواج متولد مىشوند كه با فرزندان ازدواج دائم هيچ تفاوتى ندارد،نگهداشتن عده بعد از جدايى،اينها همه نزد ما جزء مسلمات است،به تعبير ديگر عقد موقت (متعه) يك نوع ازدواج است،با تمام ويژگيهايش. البته تفاوتهايى ميان عقد موقت و دائم وجود دارد از جمله اين كه در عقد موقت نفقه زن بر شوهر واجب نيست،و دو همسر از همديگر ارث نمىبرند (ولى فرزندان آنها از پدر و مادر و يكديگر ارث مىبرند) .
به هر حال ما اين حكم را از قرآن مجيد گرفتهايم كه مىفرمايد:«فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة،زنانى را كه متعه مىكنيد،مهر آنها را بايد بپردازيد». (1)
بسيارى از محدثان معروف و مفسران بزرگ،تصريح كردهاند كه اين آيه درباره عقد موقت است.
در تفسير طبرى روايات زيادى در ذيل اين آيه نقل شده كه نشان مىدهد آيه فوق مربوط به ازدواج موقت است و گروه كثيرى از صحابه پيامبر (ص) به آن شهادت دادهاند. (2)
در تفسير«الدر المنثور»،و«سنن بيهقى»نيز روايات در اين زمينه فراوان است. (3)
در«صحيح بخارى»و«مسند احمد»و«صحيح مسلم»و كتب فراوان ديگر نيز رواياتى كه دليل بر وجود عقد موقت در عصر پيامبر اكرم (ص) است ديده مىشود،هر چند روايات مخالف آن نيز وجود دارد. (4)
جمعى از فقهاى اهل سنت معتقدند كه نكاح متعه در عصر پيامبر (ص) بوده سپس اين حكم نسخ شده است،در حالى كه جمعى مىگويند اين حكم تا آخر عمر پيامبر (ص) بوده و«عمر»آن را نسخ كرده است،حديث«متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب عليهما:متعة النساء و متعة الحج،دو متعه در عصر پيامبر (ص) وجود داشت و من آنها را تحريم كردم و بر آنها مجازات مىكنم!متعه زنان و متعه حج (كه نوع خاصى از حج است) »گواه اين معنى است. (5)
شك نيست كه در اين حكم اسلامى در ميان روات اهل سنت مانند بسيارى از احكام ديگر اختلاف نظر است،بعضى معتقد به نسخ آن در زمان پيامبر (ص) و بعضى به نسخ آن در زمان خليفه دوم و گروه اندكى بكلى آن را انكار مىكنند،و اين گونه اختلافات در مسائل فقهى وجود دارد،ولى فقهاى شيعه در مشروعيت آن اتفاق نظر دارند و مىگويند در عصر پيامبر (ص) نسخ نشده و بعد از رحلت آن حضرت نسخ آن غير ممكن است.
به هر حال ما معتقديم:ازدواج موقت اگر مورد سوء استفاده واقع نشود،پاسخگوى قسمتى از ضرورتهاى اجتماعى در مورد جوانانى است كه قادر به ازدواج دائم نيستند،يا مسافرانى كه به خاطر كارهاى تجارى و اقتصادى،يا تحصيلى يا جهات ديگر مدتى از خانواده خود دور مىمانند و مواردى ديگر از اين قبيل و مبارزه با ازدواج موقت راه را براى توسعه فحشا در ميان اين گروهها باز مىكند،مخصوصا در عصر و زمان ما كه سن ازدواج دائمى به علل مختلفى بالا رفته و از سوى ديگر عوامل تحريك كننده شهوات،بسيار فراوان است.اگر اين راه بسته شود،راه براى فحشا به يقين گشوده خواهد شد.
بار ديگر تكرار مىكنيم كه ما با هر گونه سوء استفاده از اين حكم اسلامى،و آن را بازيچه دست هوسبازان قرار دادن،و زنان را به آلودگى كشاندن،شديدا مخالفيم،ولى سوء استفاده بعضى هوسبازان از قانون نبايد موجب جلوگيرى از اصل قانون شود،بلكه بايد از سوء استفاده جلوگيرى گردد.
پاورقی ها: --------------------------------------------------------------------------------------
4-سوره نساء،آيه 24.
5-تفسير طبرى،جلد 5،صفحه 9.
6-الدر المنثور،جلد 2،صفحه 140-سنن بيهقى،جلد 7،صفحه 206.
4-مسند احمد،جلد 4،صفحه 436-صحيح بخارى،جلد 7،صفحه 16 و صحيح مسلم،جلد 2، صفحه 1022 تحت عنوان«باب نكاح المتعه»آمده است.
5-اين حديثبه همين عبارت يا عباراتى شبيه آن از نظر محتوا در سنن بيهقى،جلد 7، صفحه 206 و بسيارى از كتب ديگر آمده است،نويسنده الغدير،بيست و پنجحديث از كتب صحاح و مسندها نقل مىكند كه«متعه»در شرع اسلام،حلال و در عصر پيامبر (ص) و خليفه اول و مقدارى از زمان عمر معمول بوده،سپس او در اواخر عمرش از آن نهى كرد (الغدير،جلد 3،صفحه 332) .