پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پیروان وهابیت در حالی‌که چشم خود را بر فتاوای موجود در کتاب‌های خود بسته‌اند، در کتابی سراسر دروغ و افتراء، بار دیگر از جاده انصاف خارج شده و با تحریف و دستبرد در فتوایی از امام خمینی سایت‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای خود را مملو از جنجال و تبلیغات مسموم علیه شیعه کرده و سعی در استفاده‌ی ابزاری از آن نموده‌اند، آنان با تحریف و دستبرد در فتوایی کاملا شرعی از امام راحل و با جملاتی زشت و مستهجن که ناچار به دخل و تصرف در ترجمه آن و استفاده از نقطه‌چین هستیم، آورده‌اند: «امام خمینی حتی لذت بردن از دختر شیرخوار را جایز می‌داند، چرا که در رساله عملیه خود فتوا داده: «لذّت‌های جنسی هم‌چون به آغوش‌کشیدن، بوسیدن، تفخیذ و ... از دختر شیرخوار جایز می‌باشد.»
پاسخ: اگر امام راحل و یا برخی دیگر از علمای شیعه، برای استنباط احکام حقوقی، اصل ازدواج با چنین دختری را بدون حقّ همبستری جایز دانسته‌اند، بسیاری از علمای مورد قبول وهابیت، همین نکاح را بدون آن‌که سخنی از ممنوع بودن جماع باشد، جایز دانسته‌اند؛ چنان‌که نووی در «روضة الطالبین» گوید: «... نکاح با دختر صغیره جایز است.»[1] هم‌چنین سرخسی در کتاب «المبسوط» گفته: «... اگر کسی با دختر صغیره نکاح کند، نکاح او صحیح است.»[2] و یا امام نووی در شرح کتاب موسوم به «صحیح مسلم» در رابطه با سن همسر، برای همبستری گوید: «اگر شوهر و ولیّ طفل با هم در موردی که بر ضرر طفل نباشد، توافق کردند، به آن عمل می‌شود. چنان‌که احمد و ابوعبید گفته‌اند: اگر دختر نه سال بود، مجبور به همبستری با شوهرش می‌شود و ملک و شافعی و ابوحنیفه گفته‌اند: برای همبستر شدن با دختر، هیچ حد و مرز و سنّ خاصی وجود ندارد، بلکه حد آن توانایی و تحمل است و این فتوا صحیح است.»[3]
از طرفی جواز این عمل، از باب عدم ورود نهی از جانب شارع می‌باشد، که در صورت وجود ضرر، ولو ضرر معنوی و شخصیتی برای دختر صغیره، حکم به عدم جواز و حرمت داده می‌شود.
مهم‌تر این‌که همین قدر از مسئله که در فتوای امام راحل آمده (امکان بهره‌بری فرضی و مشروط از دختر صغیره) در مذهب شیعه، مسئله‌ای است که فرض عقلی دارد، و لو آن‌که امکان خارجی نداشته باشد، و از باب بیان مناسبات حقوقی و قانونی است، که از آن، جهت اثبات احکام حقوقی دیگر، استفاده می‌شود، هم‌چون ایجاد محرمیت، بین مرد و مادر آن دختر صغیره (به عنوان مادرزن)، وجوب پرداخت مهریه و یا وجوب نفقه و این همه مشروط بر امکان فرضی (و نه عملی) بهره‌برداری جنسی از این دختر صغیره (جز همبستری که به اتفاق همه علما حرام و احکام سنگینی بر آن مترتب است)، می‌باشد.
بنابراین به جرأت می‌توان گفت: نه‌تنها چنین روایتی از امام صادق (علیه السّلام) در هیچ کتابی از کتاب‌های شیعه نیامده، بلکه هیچ‌یک از امامان معصوم (علیهم السّلام) و نیز هیچ یک از علمای شیعه چنین حرفی نزده است. این در حالی است که نسبت دهندگان این سخنان بهتر است، پاسخی برای متون خود که درباره جواز لواط در آن‌ها آمده، ارائه کنند، و با مراجعه به کتاب «تحریر الوسیله» امام خمینی هم می‌بینیم، نویسنده‌ی وهابی به زشت‌ترین وجه ممکن در متن فتوا، دست‌برده و آن را مورد تحریف قرار داده است، چرا که در اصل فتوا آمده: «همبستری با دختر صغیره پیش از پایان نه سالگی، جایز نیست، چه عقد دائم، چه موقت؛ و اما دیگر بهره‌های جنسی هم‌چون لمس، آغوش و تفخیذ جایز است.»[4]
مشاهده شد که وهابیت جمله‌ای را به متن بالا افزوده‌اند، که به‌خاطر غیر قابل ذکر بودن آن، به‌وسیله‌ی نقطه‌چین از آن گذشتیم.

پی‌نوشت:

[1]. روضة الطالبین و عمدة المفتین، محیی الدین النووی، المکتب الإسلامی، بیروت، ج 5، ص 315.
[2]. المبسوط للسرخسی، سرخسی، دار المعرفه، بیروت، ج 15، ص 109.
[3]. شرح نووی علی صحیح مسلم، نووی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ج 9، ص 206.
[4]. تحریر الوسیله، امام خمینی، مؤسسه دار العلم، قم، ج 2، ص 241.