پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تأویل از ریشه آول به معنای بازگشت به اصل و ریشه گرفته شده است. بنابراین تاویل یک شیء یعنی برگرداندن آن به مکان و مصدر اصلی خودش، تاویل لفظ متشابه، یعنی توجیه ظاهر آن، بطوری که به معنای واقعی و اصیل خود برگردد.[۱] لذا ابن تیمیه آیاتی را که در آنها دو معنا مورد احتمال باشد و مردّد میان دو معنا باشد، متشابه می‌داند و برای محکم هم سه معنا بیان می‌کند که یکی از آنها به معنای محکم در تاویل و معناست یعنی معنای آن روشن و معلوم است و احتیاجی به تاویل در آن نیست و برای تمییز دادن معنا و حقیقت مقصود از غیر مقصود است و این قسم از محکم، در مقابل متشابه است.[۲]
نهایتاً او برای تاویل هم سه معنا ذکر می‌کند که عبارتند از:
- تاویل در عرف متاخرین که برگرداندن لفظ از معنای راجح به معنای مرجوح به خاطر دلیل و قرینه‌ای که همراه آن است.
- تاویل در عرف سلف که به معنای تفسیر کلام و بیان معنای آن است چه موافق با ظاهر کلام باشد یا نباشد.
- و تاویل اصطلاحی عامه که عبارتند از: «نفس المراد بالکلام، فانّ الکلام ان کان طلباً کان تاویله نفس الفعل المطلوب و ان کان خبراً کان تاویله نفس الشی المخبر به.[3] نفس مراد از کلام، که اگر کلام جمله‌ای انشایی باشد، تاویلش خود عمل مطلوب است و اگر جمله خبریه باشد، تاویلش عبارت است از نفس وجود خارجی مخبربه». البته نظر مورد قبول ابن تیمیه همان قول سوم است چرا که تاویل به این معنا نفس وجود خارجی اشیاء است اعم از اینکه در گذشته اتفاق افتاده و در آینده بخواهد تحقق یابد.
مرحوم علامه طباطبایی در نقد این قول سوم کلام ابن تیمیه می‌فرماید: «اشکال این نظریه این است که امر خارجی را مرتبط به مضمون کلام دانسته، حتی مصادیق و تک تک اخباری را که از حوادث گذشته و آینده خبر می‌دهد، مصداق تاویل دانسته».[۴] و خلاصه کلام این دو عالم بزرگ (شیعه و اهل‌سنت) این است که تاویل واقعیتی است که حقیقت عینی دارد اما مقصود از حقیقت عینی هر امر خارجی مرتبط با مضمون عرفی کلام نیست تا از قبیل مفاهیم و مصادیق باشد که در کلام ابن تیمیه آمده است، بلکه تاویل حقیقی است که از ظواهر الفاظ و عبارات از آن نشات گرفته است، ابن تیمیه عینیت را مصداقی می‌داند، اما مرحوم علامه معتقد است که منظور از عینیت، خارج الذهن بودن آن تاویل است. لذا مسئله تاویل را با مسئله مصداق خلط کرده است.
نتیجتاً اینکه ابن تیمیه با تکیه بر این مبانی، همه صفات و افعالی را که برای خداوند در قرآن ذکر شده صحیح و درست می‌داند و تاویل آن را جایز نمی‌داند، او با استناد به برخی آیات مانند: «وُجُوهٌ يَوْمَئذٍ نَّاضِرَةٌ.[قیامت22] آن روز، رخسار گروهی از شادی برافروخته است»، «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى.[طه/5] آن خدای مهربانی که بر عرش عالم محیط است»، «...وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي.[طه/39] تا پرورشت به نظر ما انجام گیرد»، خداوند را قابل رویت می‌داند و قائل است که خدا بر عرش و دارای مکان و جهت و دست و پا و صورت است و برای فرار از تشبیه می‌گوید این صفات درست و بر حق است اما کیفیت آنها مجهول است. لذا او معتقد است که خداوند بر فراز آسمان‌هاست و جلوس او بر عرش صحیح است و برای او دست و پا و صورت و... قائل شده است. البته این دیدگاه را هم علمای دیگر اهل‌سنت معتقدند مانند فخررازی که خود یکی از علمای بزرگ اهل‌سنت است که معتقد است برای اینکه بتوان خدا را طوری معرفی کرد که همگان بتوانند درک کنند، چاره‌ای جز به کارگیری کلام متشابه و محکم در این باب نداریم، او در کتاب تفسیرش می‌گوید: «دعوت قرآن همگانی است و خواص و عوام، مخاطب قرآن هستند و معمولاً عوام توان درک تمام حقایق قرآن را ندارند، زیرا هرگاه برای یکی از عوام از موجودی سخن گفته شود که جسم ندارد و مکان نیز اشغال نمی‌کند و حتی نمی‌توان به او اشاره کرد، از این رو گمان می‌کند چنین موجودی وجود ندارد و منکر آن می‌شود. بر این اساس بهتر است با الفاظی مناسب با توان فهم و خیال وی سخن گفته شود که این از باب متشابهات است، و کلامی هم باید بعد از این باشد، تا حقیقت را برای آنها کشف کند و این هم از محکمات است.[۵]
و ما حصل سخن این که ابن تیمیه برای فرار از اتهام تشبیه و تجسیم، قیدی را در سخنان خود اضافه می‌کند و می‌گوید که کیفیت صفات خداوند مجهول است یعنی دست و صورت و... برای خدا ثابت است اما مجهول است .که در جواب او گفته می‌شود که این قیدی که گفته‌اید در کتاب و سنت نیست و از ابداعات و اختراعات خودتان است و دراین قید تناقض وجود دارد، لذا این اتهام از شما دفع نمی‌شود و بطلان ادعای شما در تاویل و... ثابت است.

پی‌نوشت:
[۱]. التمهید، آیه‌الله‌ معرفت، موسسه‌ التمهید، قم، چاپ‌اول، بی‌تا: ج۹ص۲۲.
[۲]. مجموعه الفتاوی، ابن تیمیه، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، کتاب الاکلیل فی متشابه التاویل: ج۱۳ص۱۲۲-۱۲۵.
[۳]. همان: ج۱۳ص۱۲۴-۱۲۵.
[۴]. المیزان،علامه‌ طباطبایی، دارالکتب‌ الاسلامیه، تهران، چاپ‌چهارم، (۱۳۶۲ش): ج۳ص۴۸.
[۵]. تفسیر کبیر، فخررازی، دارالکتب العلمیه، طهران، چاپ دوم، بی تا،: ج۷ ص۱۷۲.