الموقع الجامع للفرق و الادیان و المذاهب _ احد الشبهات فی المسائل الفقهیه التی یوردون بشیعه، انه لماذا الشیعه یغسلون ایدیهم من الاعلی الی الادنی و حین ان غیرهم یغسلون من الادنی الی الاعلی ؟

الجواب
من شرایط صحه الصلاه، طهاره البُدُن من کل رجس و ما یحصل من السباحه و ما اشبه هو الطهاره الظاهریه من الرجس . لکن اضافهً علی طهاره الظاهر، طهاره باطنیه التی تحصل من قِبل الوضوء، ولهذا الوضوء احد مقدمات للصلاه .
یستفاد من القران و السنه النبویه ان الوضوء یتشکل من غسلتین و مسحتین . فی سوره المائده نقراء : یا أیّها الّذین آمنوا إذا قمتم إلی الصّلاة فأغسلوا وجوهکم و أیدیکم إلی المرافق و امسحوا برؤوسکم و أرجلکم الی الکعبین .
فی جمله الاولی « فأغسلوا وجوهکم و أیدیکم الی المرافق » مصطلح "ایدی" تستخدم و جمعها "ید" به معنا ایدی و مع أخذ امران، یتضح ان لماذا يجب أن تغسل يديك من الاعلی إلى السفلی .
الف ) کلمه ید فی لسان العربی لها استعمالات مختلفه و قد یطلق بالاصابع، او بالاصابع الی المعصم، أو قد یطلق من الاصابع الی المرفق و احیانا یطلق بالزراع کله من رأس الاصابع الی الکتف
ب : حد الواجب لغسل الید فی الوضوء من المرفق الی رأس الاصابع ، لهذا ذکر فی القران الکریم لفظ "الی المرافق" لیبین حد الواجب لغسل الید .
فاننا نستنتج :
لان لفظ الید لها استعمالات مختلفه، کلمه "الی" فی الجمله "الی المرافق" یمثل حد من المکونات العضو التی ینبغی ان تغتسل أی تغسل الایدی الی المرافق لا اکثر و لا اقل و هذه الایه لا تدل علی نوعیه الغسل ابدا و اما نوعیه الغسل یرتبط بالعرف و العادات العامه، کما تکون عاده من الاعلی الی الادنی . علی سبیل المثال اذا امر الطبیب ان تغسلوا ارجل المریض الی الرکبه، انتم تغسلونها من الاعلی الی الادنی لا عکس . [1] و اضافه علی ذلک ان سیره اهل البیت (علیهم السّلام) الذی هم عدل القران یبین ان الغسل یکون من الاعلی الی الادنی.
یروی الشیخ الکلینی من الزراره انًّ امام الباقر ( علیه السّلام ) قال : هل انقل لکم کیف الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم ) یتوضاء ؟ قلنا: نعم، امر الامام(علیه السّلام) ان یحضروا وعاءً من الماء؛ ... ثم ملیءَ یده الیسری من الماء و صبَّ الی مرفق یده الیمنی و مسح علی ساق یده، ثم جری الماء الی رأس اصابعه و غسل ید الیسری کذلک ؛ ... »[2]

المصادر:
[1]. کتاب الدلیل الواقع ،لسماحه الشیخ ایه الله سبحانی ، 491-492
[2]. تهذیب الاحکام : مجلد 1، ص 59 ، رقم 158.